♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥
إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا
إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا
أعلنت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة عن إضراب عام في كل القطاعات الخاصة بالوظيف العمومي والاقتصادي ثلاث أيام بتاريخ : 07 و08 و 09 أفريل 2019 يتجدد لخمس أيام في حال عدم الإذعان للمطالب أعلاه بتاريخ : 14 و 15 و16 و 17 و 18 أفريل 2019 وتفعيل الشرعية الشعبية يوم 18 أفريل 2019.
وجاء هذا بناءا على الإخطار بالنزاع الجماعي المرسل بتاريخ:17 مارس 2019 تحت رقم:417/2019 المتعلق بمطلب يتعلق بتفعيل المادة 102 من الدستور و إجتماع المجلس الوطني الكنفدرالي الموسع بتاريخ 28/03/2019 بالجزائر العاصمة.
ويهدف الاضراب بتفعيل المادة 102 من الدستور بسبب عجز الرئيس أو استقالته الإرادية من منصبه كرئيس جمهورية يكون مرفقا بحزمة من الإجراءات القانونية التالية وإقالة أو استقالة رئيس مجلس الأمة و تعويضه بشخصية تلقى القبول الشعبي وإقالة (عن طريق سحب الثقة) أو إستقالة رئيس المجلس الدستوري لعدم تجاوبه مع المطالب الشعبية و عدم قدرته على حماية الدستور و آداء مهامه الدستورية المتمثلة في تفعيل مواده و النظر في مدى دستورية المراسيم و القرارات.
كما يهذف الاضراب لتشكيل حكومة وفاق وطني متكونة من شخصيات و كفاءات وطنية من رحم الحراك الشعبي و ذات مصداقية تاريخية مقبولة شعبيا تكون مهامها محصورة في تصريف الأعمال و التحضير للرئاسيات القادمة و ضمان حياد الإدارة في الإنتخابات الرئاسية مع عدم ترشح أعضائها لمنصب الرئاسة.
كما تطالب الكنفدرالية تنصيب هيئة وطنية للمراقبة والإشراف على الانتخابات الرئاسية وفقا للدستور متكونة من قضاة و رجال قانون و إعلاميين شاركوا في الحراك الشعبي مجددة تمسكها المطلق باحترام القانون و التشبث أكثر من ما مضى بالمرجعية التاريخية المتمثلة في بيان الثورة التحريرية المجيدة “بيان أول نوفمبر 1954“
وقالت الكنفدرالية في بيانها استلم “الجزائر الان” ان خارطة الطريق للضغط من أجل تحقيق المطالب مؤكدة انه إضافة الى الإضرابات سيتم عقد مسيرة شعبية كبرى و زحف من كل الولايات للعاصمة لإستعادة السيادة الشعبية و تفعيل المادة 07 من الدستور وإعلان نهاية حكم بوتفليقة و الدخول الرسمي في مرحلة إنتقالية يوم 18 أفريل 2019 تاريخ الإنتخابات الملغاة بقرار غير دستوري من طرف الرئيس السابق.
بارك الله فيك
ردحذف