هل لمجلس المحاسبة دور في فك لغز الفساد !

♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

هل لمجلس المحاسبة دور في فك لغز الفساد !

تتمثل المهمة الأساسية لمجلس المحاسبة في كون هذا الجهاز يسهر على مجابهة المخاطر التي تمس استعمال المال العام من جانب الغش أو بعض العمليات المشبوهة التي لا تترك أي أثر (وثائق) وذلك رغم أن العمل الرقابي للمجلس يعتمد أساسا على الوثائق الثبوتية. ما يعني بالضرورة أن الضبطية القضائية ستعتمد عليه لا محالة بخصوص التحقيق في قضايا صرف المال العام من طرف الولاة والوزراء والمسؤولين في مختلف القطاعات.

وعلى اعتبار أن المهمة الأساسية لمجلس المحاسبة هي رقابة استعمال المال العام عن طريق مراقبة مختلف الميزانيات التي تمنح للإدارات. وعلى هذا الأساس فإن دور ومهمة مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد جد مهمة في المرحلة الحالية، وستعتمد مصالح الضبطية القضائية على التقارير السنوية السابقة للمجلس وربما حتى اللاحقة لمعرفة كيفية تسيير المسؤولين والوزراء للمال العام.

ويحدد القرار المؤرخ في 16 جانفي 1996 الصادر عن رئيس مجلس المحاسبة إضافة إلى مجـال التـدخـل بالنسبة للقطاعات المسجلة في كل غرفة وطنية يحدد رقابة هذه الغرف على المؤسسات والهيئات العمومية بكل أنواعها التي تخضع للوزارة المعنية أو تتلقى مساعدات مالية مسجلة باسمها. كما يسند هذا القرار رقابة المؤسسات العمومية الاقتصادية التي يرتبط نشاطها بقطاع هذه الوزارة إلى فرع الغرفة الوطنية المختصة تجاه تلك الوزارة (المصالح المركزية واللامركزية والمصالح الخارجية).

ووسعت الأحكام الجديدة للأمر رقم 10-02 المؤرخ في 26 أوت 2010 المعدل والمتمم للأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 مجـال رقـابـة الغـرف إلى رقـابـة تسييـر الشـركـات  والمؤسسات والهيئات مهما يكن وضعها القانوني التي تملـك فيهـا الـدولـة أو الجماعـات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الأخرى بصفة مشتركة أو فردية مساهمة بأغلبية في رأس المال أو سلطة قرار مهيمنة.

كما أن غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية هي تشكيلة متخصصة في مجلس المحاسبة مكلفة بالتحقيق والحكم في الملفات التابعة لمجال اختصاصها. ويتم إخطارها من طرف التشكيلات الداخلية لرقابة مجلس المحاسبة أو من طرف السلطات العمومية وأجهزة الرقابة والتفتيش الخارجية في حالة ما إذا سجلت مخالفات أو وقائع من شأنها تبرير استخدام صلاحياتها القضائية.